العنوان-طرابلس
اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة الوحدة الوطنية بإطاحة وزير النفط والغاز محمد عون من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل “NC7” في حوض الحمادة.
وأشار التجمع إلى صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 والذي يمنع المساس بالثروات السيادية ويعتبر أي اتفاق يقع بشأن الاتفاقية باطلا، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الدبيبة.
وقال التجمع إنه يتابع بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها، والذي تعتبر حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط طرفين رئيسين فيها.
وأشار البيان إلى الارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير لبعض الحقول.
واعتبر أن شبهة الفساد تحوم حول الدبيبة ومؤسسة النفط بسبب إصرارهما على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة.
وأوضح البيان أن آخر أجراء اتخذته الحكومة كان إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدا لإبرام هذه الاتفاقية.
وأكد التجمع على مجموعة من النقاط، أولها، أن الثروات والموارد الطبيعية للدولة الليبية خط أحمر، لا ينبغي المساس أو العبث به لتحقيق مصالح ضيقة تضيع بها المصالح الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.
وطالب التجمع هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل “NC7”.
كما طالب التجمع ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع، وكشف كل الفساد المتعلق بملف الطاقة.