العنوان – بنغازي
كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء ماخلصلت إليه جلسة النواب الرسمية التي عقدت في مدينة بنغازي المفر الرئيسي في بنغازي.
وأضاف بليحق أن الجلسة خلصلت إلى إقرار القانون الموحد للمرتبات، وإقرار قانون إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.
وأكد أنه تم التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو” عام 2003.
وذكر المتحدث أنه تم إصدار قرار باسم مجلس النواب ينص على رفض مجلس النواب بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي .
وأوضح بليحق ان القرار نص على محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى.
ولفت إلى أن القرار شدد على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن ” بوعجيلة مسعود المريمي ” و التأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.
كما أفاد أن القرار أكد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، ويطلب من الدول التي كانت طرفاً التزامها بما وقعت عليه.
وقال المتحدث، أن القرار نبه أن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقاً للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
وبين بليحق ان الجلسة خلصت كذلك إلى إقالة علي الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي درنة.
وأضاف أنه تم تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتي الآن، وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.
وأوضح المتحدث أنه تم تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية و شركة “كونكوفليس”.
وأشار إلى أن هذا الأمر مخالف ويعتبر إهدار للمال العام ، كما أنه هناك حكم صادر عن محكمة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع الإ أن الحكومة قامت بالتحايل على أحكام القضاء.