العنوان
دعت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا إلى اعتصام شامل بكافة الهيئات القضائية ضمن نطاق محاكم الاستئناف، احتجاجًا على عدم تنفيذ جدول المرتبات وإقرار الزيادة المستحقة قانونًا.
وأوضحت النقابة، في تعميم صادر عنها بتاريخ 24 فبراير 2026، أن هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، مشيرة إلى أن مرتبات الموظفين لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت، أن رئاسة الحكومة كانت قد وعدت بتنفيذ قانون زيادة المرتبات بعد إقرار جدول عادل من مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن رغم المطالبات المتكررة.
وأكدت النقابة، أن الاعتصام سيكون سلميًا وحضاريًا، وسيستمر إلى حين تنفيذ جدول المرتبات وإقرار الزيادة، داعيةً رؤساء الهيئات القضائية إلى دعم مطالب الموظفين، ومشددة على أهمية الالتزام بروح الوحدة والتضامن وفي إطار احترام القانون.
