العنوان-طرابلس
طالب عدد من موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف إجراءات بيع عدد من طائرات الشركة كخردة داخل مطار طرابلس، محذرين من خطورة التصرف في أصول قالوا إنها مرهونة لصالح بنوك ولم تُستكمل أقساط شرائها بعد.
وأوضح الموظفون، في بيان صدر عنهم، أن الطائرات المعروضة للبيع لا تُعد ملكية خالصة للشركة، مؤكدين أن أي إجراء قانوني بشأنها في الوقت الراهن يثير شبهة البطلان، وقد يترتب عليه تبعات قانونية جسيمة ومسائلات لاحقة.
وأشار البيان إلى أن قرار البيع صدر عن إدارة انتهت مدتها القانونية منذ عدة أشهر، لافتين إلى أنهم سبق أن تقدموا ببلاغات إلى نيابة مكافحة الفساد تتعلق بوقائع سرقة قطع غيار من الطائرات ذاتها، ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تملك الصفة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، والمستفيد الحقيقي منه.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح ثلاث طائرات ركاب ومحرك واحد للبيع كخردة، تشمل طائرتين من طراز «إيرباص A330» وطائرة من طراز «إيرباص A320»، إضافة إلى محرك تابع لطائرة «A320»، مبررة ذلك بعدم صلاحية هذه المعدات للطيران أو لأي استخدام تشغيلي، استنادًا إلى تقرير صادر عن لجنة فنية متخصصة خلص إلى استحالة صيانتها أو تشغيلها.
ورأى موظفو الشركة أن خطورة هذا الإعلان تتضاعف في ظل وجود قضايا لا تزال منظورة أمام مكتب النائب العام ونيابة مكافحة الفساد، تتعلق بسرقة قطع غيار من الطائرات المعروضة للبيع، تُقدَّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، معتبرين أن توقيت الإعلان يثير شكوكا حول احتمال السعي لإغلاق الملف أو طمس الأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ«شبهات قوية» تحيط بعملية البيع، من بينها تسعير لا يعكس القيمة الحقيقية للطائرات، وغياب أي تقييم فني أو مالي مستقل وشفاف، إلى جانب مؤشرات تفيد بوجود مشترٍ محتمل مُسبقًا، فضلاً عن معلومات تفيد بعدم تفكيك جميع القطع الصالحة للاستفادة قبل عرض الطائرات كخردة.
وتساءل الموظفون عمّا إذا كانت العملية تمثل بيعًا فعليًا وفق الأطر القانونية، أم أنها محاولة لتصفية أصول الشركة تحت مسمى الخردة قبل المساءلة، في ظل ما وصفوه باستمرار نهب قطع الغيار، وغياب إدارة شرعية، والتصرف في أصول مرهونة رغم وجود بلاغات جنائية قائمة.
وحمل البيان وزارة المواصلات والشركة القابضة للطيران كامل المسؤولية القانونية عن أي تصرف يتم في أصول شركة الخطوط الجوية الأفريقية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل مفتوحًا، وأن كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تستره سيُحال إلى القضاء مهما طال الزمن.