العنوان
رحبت الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم الليبية التركية، معتبرةً هذه الخطوة إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، في سياق احترام السيادة الوطنية والأطر المؤسسية ومبادئ التعاون بين الدول.
وأكدت الحكومة، في بيانها رقم (12) لسنة 2026، أن إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات الاقتصادية تنطلق من رؤية وطنية تستهدف تعزيز المصالح الليبية، وتنويع مجالات التعاون، وتوسيع فرص الشراكة بما يدعم التنمية والاستقرار ويحقق المنافع المتبادلة.
وأوضحت الحكومة أن الدولة الليبية تواصل، في هذا الإطار، إدارة مفاوضاتها مع دول الجوار لاستكمال التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التكامل الإقليمي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع دول المنطقة، وما تتيحه من فرص للتنسيق والعمل المشترك.
وجددت الحكومة الليبية التزامها بنهج دبلوماسي متوازن يقوم على الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، ويحرص على تعزيز علاقات الأخوة وحسن الجوار، وتطوير الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يصون المصالح الوطنية الليبية ويدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.