العنوان
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء إبراهيم بوشناف، أهداف مؤتمر بنغازي الدولي الأول للعدالة والإصلاح والجهود الرامية للمضي قدماً في إصلاح منظومة الاحتجاز.
وتناول اللقاء، الذي عُقد على هامش مشاركة ريتشاردسون في افتتاح المؤتمر ببنغازي، عمل اللجنة الوطنية ومكافحة ظاهرة الاحتجاز التعسفي، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، وخفض أعداد النزلاء، إلى جانب رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتحسين البنية التحتية للسجون.
وسلط النقاش الضوء على حماية حقوق الإنسان وكرامة جميع المحرومين من حريتهم، بمن فيهم النساء والأطفال والمهاجرون والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مشدداً على دور السلطات والمؤسسات الأمنية في دفع الإصلاحات بما يتسق مع سيادة القانون، فيما أبدت ريتشاردسون استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والعلمي لهذه الأهداف بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وكانت ريتشاردسون قد شددت في كلمتها خلال الافتتاح على أهمية إنهاء الاحتجاز التعسفي، والحفاظ على قضاء موحد ومستقل تنفذ أحكامه بعيداً عن أي ضغوط خارجية، ومكافحة الإفلات من العقاب تعزيزاً للمصالحة الوطنية وسيادة القانون.
وانطلقت بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، ويستمر حتى الثلاثين من يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن ثلاثين دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب خبراء وأكاديميين وقانونيين وممثلي مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية.
ويقام المؤتمر تحت شعار “رؤية وطنية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات”، وبرعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، بهدف مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة والإصلاح وتعزيز سيادة القانون، وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويتناول المؤتمر واقع المؤسسات الإصلاحية وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات العدالة والإصلاح، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والإنسانية، إلى جانب الشراكات والتعاون الدولي.