العنوان
أمر محقق الواقعات بجهة التحقيق في نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق بحبس أجنبي احتياطياً، إثر تورطه في قضية تزوير مسندة إلى مكتب السجل المدني طرابلس مكنت 9 أشخاص من الحصول على حقوق المواطنة بطرق غير قانونية.
وكشفت تحقيقات مكتب النائب العام عن اتفاق الأجنبي المقبوض عليه مع موظف عمومي بمكتب السجل المدني طرابلس لاستغلال رقم قيد عائلي يعود لأسرة انقطع نسلها، واستخراج كتيب العائلة مقابل حصول الموظف على مبلغ 10 آلاف دينار، وسداد 20 ألف دينار لأرملة صاحب القيد الأصلي (وهي أجنبية) عقب مغادرتها البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم نسّق مع 9 أشخاص من أبناء عمومته لإدراج بيانات اثنين منهم في خانتي «الأب والأم» وإدراج السبعة الآخرين كـ«أبناء»، مما مكّنهم جميعاً من استخراج أرقام وطنية والحصول على كامل حقوق المواطنة، إلى جانب تسهيل فرار أحدهم من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه في دولته.
ووجهت النيابة العامة بضبط الموظف العمومي وبقية المستفيدين من فعل التزوير، مع إيقاف كافة المستخرجات الإدارية والخدمية المستندة إلى القيد المزور، وتتبع المنافع المالية والعينية المتحصلة منه.