العنوان
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري على ثبات الموقف الوطني إزاء سيادة الدولة الليبية ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها، مشددًا على أن حماية القرار الوطني تمثل واجبًا ملزمًا لا يحتمل التهاون.
وأوضح النويري في بيان له، أن المجلس سبق وأن حذّر في أكثر من مناسبة، عبر بيانات وتصريحات رسمية صدرت في 10 أكتوبر 2024، و13 نوفمبر 2024، و10 يناير 2025، و18 فبراير 2025، من خطورة المساس بسيادة الدولة الليبية واستقلال قرارها، خاصة في ما يتعلق بالترتيبات المالية والنقدية وإدارة المؤسسات السيادية.
وأشار إلى أن هذه الملفات، وعلى رأسها إدارة مصرف ليبيا المركزي، تُعد شؤونًا سيادية خالصة لا تقبل التأويل أو التأثير الخارجي، مؤكدًا أن أي تدخل من بعثات أو سفارات أجنبية في هذه القضايا يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم التدخل وتقويضًا لأسس الحوكمة.
كما حذر البيان من أن التواصل غير المنضبط بين جهات أجنبية ومسؤولي المؤسسات السيادية خارج الأطر الدبلوماسية المعتمدة يمثل سابقة مرفوضة، ويثير تساؤلات حول أهدافه وانعكاساته، مضيفًا أن محاولات تدوير الأزمة الاقتصادية أو فرض ترتيبات خارجية لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإضعاف الدولة.
وأكد النائب الأول أن إخضاع المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، لأي ضغوط خارجية أو إدخالها في مسارات سياسية يُعد انحرافًا خطيرًا عن طبيعتها الفنية المستقلة، مشددًا على أن الحلول الخارجية، بما فيها المسارات الأممية، أثبتت محدوديتها وأن الحل الحقيقي يجب أن يكون ليبيًا خالصًا.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبقى بعثة فنية مساندة فقط، ولا تملك أي صفة تنفيذية أو سيادية، محذرًا من أي تجاوز لهذا الدور.
وجدد البيان التأكيد على أن ليبيا ليست ساحة لتصفية الحسابات الدولية، وأن أي محاولة لفرض وقائع خارج الإرادة الوطنية تعد مرفوضة، وسيتم التصدي لها بكل الوسائل القانونية والسياسية.
واختتم النائب الأول بيانه بدعوة كافة القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية إلى الاصطفاف حول مبدأ واضح مفاده أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن قرارها لا يُصنع إلا بإرادة أبنائها وداخل حدودها.
