العنوان
اليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن ومناطق واسعة في ليبيا انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي، في مشهد يتكرر منذ سنوات، بينما تستمر ساعات طرح الأحمال في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع موجة حر شديدة تزيد من معاناة المواطنين وتثقل كاهل الأسر والمرافق الحيوية.
ورغم أن الدولة الليبية أنفقت، وفق تقديرات تستند إلى بيانات رسمية وتقارير صادرة عن ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والميزانيات العامة، ما لا يقل عن 65 مليار دينار ليبي على قطاع الكهرباء منذ عام 2011، فإن الأزمة لا تزال قائمة، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرارها، ومدى كفاءة إدارة هذه المخصصات الضخمة.
ويرى مختصون أن هذا الحجم من الإنفاق كان، من الناحية الفنية، كافيًا لإحداث تحول جذري في قطاع الكهرباء، من خلال إنشاء محطات توليد حديثة، وتأهيل المحطات القائمة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتقليص الفاقد الفني، وتوفير احتياطي إنتاج يضمن استقرار الإمدادات لسنوات طويلة.
إلا أن الانقسام السياسي، وتعثر تنفيذ عدد من المشاريع، وتراجع أعمال الصيانة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إضافة إلى الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، كلها عوامل ساهمت في استمرار الأزمة.
ولا تقتصر تداعيات انقطاع الكهرباء على انعدام وسائل الراحة، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تتعطل الخدمات الأساسية، وتتوقف أعمال ومصالح المواطنين، وتتأثر المستشفيات والمراكز الصحية، كما تتعرض المواد الغذائية والأدوية التي تحتاج إلى التبريد لخطر التلف، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالأجهزة الكهربائية نتيجة تكرار الانقطاعات وعودة التيار بشكل مفاجئ.
ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، تتحول أزمة الكهرباء إلى أزمة إنسانية تمس جميع فئات المجتمع، إذ يجد كبار السن والأطفال والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة أنفسهم في ظروف معيشية بالغة الصعوبة، بينما يواجه المواطن العادي ساعات طويلة من الحر الشديد دون وسائل تبريد أو استقرار في التيار الكهربائي.
وبينما تتواصل الوعود بحل الأزمة، يبقى المواطن الليبي يتطلع إلى معالجة جذرية ومستدامة لهذا الملف الحيوي، تضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتضع حدًا لمعاناة امتدت لأكثر من عقد من الزمن، بما يتناسب مع حجم الموارد المالية التي خُصصت لهذا القطاع وأهميته في حياة الناس والتنمية الاقتصادية.