العنوان
أعلنت رئاسة جهاز الشرطة القضائية إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن واقعة تصوير وتنفيذ حكم قضائي في مدينة سبها احتياطيًا، إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن ما ظهر في المقطع المتداول وما صاحبه من تصوير ونشر يمثل واقعة محل تحقيق عاجل.
وقالت رئاسة الجهاز، في بيان صدر الخميس من مدينة بنغازي، إنها تابعت ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية من مقطع مصور يوثق تنفيذ أحد الأحكام القضائية، وما أثاره من ردود فعل ومواقف متباينة، مشددة على أنه لا يجوز لأي منتسب للجهاز اتخاذ إجراءات أو القيام بممارسات أو نشر مواد إعلامية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المؤسسة والتسلسل الإداري والقيادي.
وأضافت أنها قررت إحالة كل من تثبت صلته بالواقعة، سواء من حيث تنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات أو التصوير أو التسريب أو النشر، إلى التحقيقين الإداري والقانوني، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه دون استثناء.
كما أعلنت تشكيل لجنة تحقيق عليا تتولى الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة متضمنًا تحديد المسؤوليات والتوصيات، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل جميع المؤسسات التابعة للجهاز، بما يضمن تعزيز الانضباط المؤسسي ووحدة القرار.
وأكدت رئاسة الجهاز أنها لن تسمح بأن تُنسب إلى المؤسسة ممارسات لا تعبر عن سياستها، وأن أي فرد أو جهة تتصرف خارج التسلسل القيادي أو بالمخالفة للتعليمات تتحمل المسؤولية القانونية كاملة، ولن تحظى بأي غطاء أو حماية من قيادة الجهاز.
وشددت على أن مشروعها يهدف إلى إعادة بناء جهاز الشرطة القضائية على أسس مهنية ووطنية، وترسيخ الانضباط العسكري وتوحيد القرار وتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة، بما ينسجم مع نهج القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بناء مؤسسات نظامية يحكمها القانون.
ويأتي بيان رئاسة جهاز الشرطة القضائية على خلفية تداول مقطع فيديو قيل إنه صُوِّر في مدينة سبها، ويُظهر تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها بشأن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973، وهو ما دفع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح تحقيق في ملابسات تصوير ونشر الواقعة، قبل أن تعلن رئاسة الجهاز اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المتورطين فيها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة وثقت تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، بشأن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 الخاص بإقامة حد الزنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وقال المجلس، في بيان، إنه تابع برئاسة المستشار مفتاح القوي وأعضاء المجلس ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ الحكم، مؤكدًا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، وأن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي كفلها القانون، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.