العنوان
أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة وثقت تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، بشأن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 الخاص بإقامة حد الزنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وقال المجلس، في بيان، إنه تابع برئاسة المستشار مفتاح القوي وأعضاء المجلس ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ الحكم، مؤكدًا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، وأن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي كفلها القانون، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية جعلت من إقامة الحدود وسيلة لتحقيق العدل والزجر وصيانة المجتمع، مشددًا على أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأوضح المجلس أنه كلّف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقق من ملابسات الواقعة، والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
ودعا المجلس جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظًا على هيبة القضاء وصونًا لكرامة الإنسان.
ويأتي بيان المجلس الأعلى للقضاء عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنه يوثق تنفيذ الشرطة القضائية في مدينة سبها حكمًا قضائيًا بالجلد بحق امرأة في قضية زنا، حيث ظهر في المقطع الإعلان عن تنفيذ عقوبة 100 جلدة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا ودفع المجلس إلى إصدار بيانه وفتح تحقيق في ملابسات تصوير ونشر عملية التنفيذ.