العنوان
رحبت الحكومة الليبية بما شهدته أعمال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وذلك في إطار ما أقره أعضاؤه من تعديل للائحة الداخلية واعتماد نظام الدورة البرلمانية، وما ترتب على ذلك من انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفق القواعد والإجراءات التي أقرها المجلس وبالاقتراع المباشر بين أعضائه، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الحكومة.
وهنأت الحكومة رئيس مجلس النواب المنتخب، الصالحين عبد النبي، ونائبيه، مصباح دومة وطارق الأشتر، متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم الوطنية، وأن تكون هذه المرحلة استكمالاً لتعزيز وحدة الصف، وترسيخ العمل المؤسسي، وتكريس مجلس النواب باعتباره أحد أهم ركائز الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وفي هذه المناسبة، تقدمت الحكومة الليبية بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب السابق، وإلى نائبه الأول فوزي النويري، تقديراً لما بذلوه من جهود وما تحملوه من مسؤوليات وطنية طوال سنوات توليهم قيادة المجلس، وما واجهوه من ظروف وتحديات استثنائية خلال مرحلة بالغة الدقة من تاريخ الوطن، أسهما خلالها في صون المسار التشريعي والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية.
وأكدت الحكومة أن التداول المؤسسي السلمي، والاحتكام إلى قواعد العمل الديمقراطي، واحترام إرادة المؤسسات، يمثل جوهر بناء الدولة التي يتطلع إليها الليبيون، وأن اختلاف المواقع والمسؤوليات يعد فرصة هامة لتجديد العمل الوطني وتوحيد الجهود المبذولة، وتتويجها بأن تتجاوز ليبيا مرحلة الانقسام، وأن تتجه إرادة أبنائها ومؤسساتها في إطار شرعي ومؤسسي، من خلال سلطة تنفيذية موحدة، تحظى بتوافق وطني واسع، وتجمع الليبيين ولا تفرقهم، وتضع نهاية فعلية لتعدد مراكز القرار التنفيذي.
كما أكدت الحكومة الليبية أن المرحلة المقبلة تقتضي من جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية أن تضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، وأن تلتف حول مشروع وطني جامع، يفضي إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وصون سيادتها، وإعادة بناء الثقة بين الليبيين، وصولاً إلى دولة واحدة ومؤسسات واحدة وقرار وطني واحد.
ودعت الحكومة، في ختام بيانها، إلى أن يكون هذا الاستحقاق خطوة جديدة على طريق التوافق الوطني، وأن تتضافر جهود الجميع من أجل الوصول إلى تسوية وطنية شاملة تضع الأساس لمرحلة مستقرة، تنتهي فيها المراحل الانتقالية وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار مؤسساتهم الدائمة بإرادتهم الحرة.
