العنوان
تشهد الأسواق المحلية في ليبيا تفاوتاً في أسعار عدد من السلع، في ظل عوامل اقتصادية مرتبطة بسعر الصرف والإنفاق العام وتوفير النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحديات تواجه الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الخبير الاقتصادي سليمان المغربي قوله إن ارتفاع الأسعار يرتبط، من بين عوامل أخرى، بطبيعة الاقتصاد الليبي المعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والغاز كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وأوضح المغربي أن مستويات إنتاج النفط والغاز وحجم الإنفاق العام يؤثران في الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس، بحسب رأيه، على سعر صرف الدينار وتكلفة السلع المستوردة.
وأشار إلى أن تغير سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية يمكن أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات، داعياً إلى التعامل مع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية من خلال سياسات اقتصادية ونقدية تراعي انعكاساتها على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.
مكافحة الفساد
وقال المغربي إن ضبط الإنفاق العام وتعزيز جهود مكافحة الفساد، إلى جانب تنويع مصادر النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من بين الإجراءات التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب توفير بيئة مناسبة من حيث الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة الظروف اللازمة لتنويع النشاط الاقتصادي.
وفي الجانب الرقابي، نقلت الوكالة عن مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي، العقيد صلاح الساحلي، قوله إن العمل الرقابي على الأسواق يواجه صعوبات مرتبطة بعدم وجود قرارات تسعير ملزمة ومحدثة للسلع والمواد الأساسية.
وأوضح الساحلي أن قرار الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد رقم (40) لسنة 2023 تضمن تحديد أسعار عدد من المواد الغذائية واللحوم المجمدة والخضروات وحليب الأطفال لمدة ستة أشهر.
وأشار إلى أن القرار وفر خلال فترة سريانه مرجعية للأسعار أمام الجهات الرقابية، ومكّنها من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع جهات الضبط المختصة.
وأضاف أن الجولات الميدانية التي ينفذها جهاز الحرس البلدي تظهر تفاوتاً في أسعار عدد من السلع بين الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التجار يحددون الأسعار وفق تقديراتهم الخاصة في ظل غياب قوائم أسعار رسمية محدثة.
وبيّن الساحلي أن عدم وجود تسعيرة محدثة يجعل مقارنة الأسعار وتحديد المخالفات أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة للسلع التي تتغير تكاليف توريدها أو استيرادها.