العنوان
أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية النشاط التجاري لـ 27 شركة، في إطار مراجعة أوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن بيانات القرار رقم 421 لسنة 2026م، كشفت عن تحصل الشركات المعنية على اعتمادات مستندية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 146.7 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026م لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة.
واضافت الوزارة أنه تبين ارتباط هذه الشركات جميعها بثلاثة مستفيدين رئيسيين من عائلة واحدة، أُشير إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، وهم (إ.ع.ع) باعتمادات تقارب 79 مليون دولار، و(ح.إ.ع) باعتمادات تقارب 52.2 مليون دولار، و(أ.ع.ع) باعتمادات تقارب 15.5 مليون دولار.
وأوضحت أن القرار شمل إيقاف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بكافة الشركات المرتبطة بالمستفيدين المذكورين كإجراء احترازي وتنظيمي إلى حين استكمال أعمال الفحص والمراجعة والتحقق من التزامها القانوني من قبل الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعلن فور انتهاء عمليات التدقيق والتحقيق.