العنوان
قال عضو مجلس النواب، صالح عبد الكريم افحيمة، إن تنظيم السياسات المالية وضبط حركة النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات العامة للدولة هي أهداف مشروعة، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من اختلالات واضحة واستنزاف مستمر للموارد.
وأضاف افحيمة في منشور عبر حسابه على فيسبوك توضيحًا للرأي العام، أن هذه الإجراءات لا يمكن تجاهل أثرها المباشر على حياة المواطن اليومية، والأسعار، والقدرة الشرائية، والنشاط التجاري، مشددًا على ضرورة التعامل معها بحذر ومسؤولية وبمنظور شامل يوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن تحميل المواطن والتاجر كلفة هذه السياسات دون إجراءات موازية للحماية الاجتماعية أو لتخفيف الأثر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة المعيشية، وهو ما لا يخدم الاستقرار أو الثقة العامة.
وأكد النائب، أن موقفه واضح، أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، مصحوبًا بالشفافية في إدارة الإيرادات وبسياسات واضحة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، وضمن رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، لا كإجراء منفرد.
وختم افحيمة بالقول إن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الإيرادات، بل بقدرته على حماية المواطن، وتحقيق العدالة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.