العنوان
أعلن مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام الخمس، كشفت عن تزوير قيودات عائلية ترتب عليها حصول أحد عشر أجنبيًا على أرقام وطنية.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام مكّنتهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين، إلى جانب الانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة.
وبحسب البيان، قررت جهة التحقيق حبس الموظف المسؤول عن إدخال البيانات المزورة في سجلات مكتب السجل المدني ترهونة – المركز، مع إصدار قرار بوقف الأرقام الوطنية محل التزوير، وتصحيح المستخرجات الإدارية المبنية على الوثائق المزورة.