العنوان
أعلن مكتب النائب العام أن لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام مصراتة، فحصت دلائل تزوير قيودات عائلية، ترتّب عليها حصول ستة أجانب على أرقام وطنية يسّرت لهم استحصال المنح المخصَّصة لليبيين، والانتفاع بحقوق متولّدة عن المواطَنة.
وأكد المكتب أن سلطة التحقيق قررت حبس الموظف المسؤول عن قيد البيانات المزوَّرة في دفاتر مكتب السجل المدني سرت المركز، بعد ثبوت مسؤوليته عن إدراج تلك القيودات بطرق غير قانونية.
وأضاف مكتب النائب العام أنه أصدر توجيهاته الفورية بوقف كافة المستخرجات الإدارية المستنِدة إلى الأوراق والبيانات المزوَّرة، وذلك في إطار حماية الهوية الوطنية وصون المال العام.