العنوان
قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة ثلاثة متهمين في قضية وضع اليد على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وأخرى مملوكة للدولة في بلديات طرابلس وسوق الجمعة وأبو سليم، باستعمال عقود بيع نُسبت زوراً إلى الدولة.
وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، حيث ألزمت المحكوم عليه الأول برد هكتار ومائتين وستمائة متر مربع من أملاك الدولة، فيما غرمت المحكوم عليه الثاني سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار مع إلزامه برد ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات وإلزامه برد ثلاثين ألف دينار.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع في القضية نظراً لوفاته، وذلك بعد أن أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين الأربعة بتهم التزوير والاستيلاء على الممتلكات العامة والخيرية.