العنوان
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة أجنبي تآمر مع موظفة بمكتب السجل المدني في سبها لغرض تزوير “ورقة عائلة”.
وأوضح المكتب أن عملية التزوير مكّنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية مقابل مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار، تسلمته الموظفة من طرف ثالث مقابل إتمام العملية.
وبناءً على الأدلة المقدمة، قضت محكمة جنايات سبها بإدانة المتهم الأجنبي ومنسق فعل الرشوة (الرائش)، حيث أنزلت بهما عقوبة السجن لمدة 15 سنة، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار.
كما شمل الحكم حرمان “الرائش” من حقوقه المدنية حرماناً دائماً، وإبعاد المتهم الأجنبي عن الأراضي الليبية عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.