العنوان
أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في مخالفات منسوبة إلى بعض موظفي المصرف الزراعي، تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لإدارة الأموال المخصصة للتنمية.
وأوضح مكتب النائب العام، أن التحقيقات شملت تتبع منافع مادية غير مشروعة نتجت عن منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العينية الكافية للوفاء بها، في مخالفة للأحكام القانونية المنظمة.
وذكر أن أولى إجراءات التتبع، أسفرت عن استرداد ثلاثة وثلاثين مليون دينار من الأموال التي صُرفت بالمخالفة للقانون، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز الامتثال للضوابط المالية.