العنوان
كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال عن واقعة استغلال للخدمات المصرفية الإلكترونية، تمثلت في ربط حساب شركة برقم هاتف خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى سحب وتحويل مبالغ مالية دون علم أحد المفوضين بالتوقيع.
وأوضح الجهاز، أنه وبناءً على شكوى رسمية، باشرت إدارة التحقيقات والاستيفاء إجراءات الاستدلال، شملت جمع المعلومات وسماع أقوال الشاكي وباقي الأطراف، ومخاطبة المصرف المعني، وطلب كشوفات الحساب وتحليل العمليات المالية المنفذة على حساب الشركة.
وبيّنت نتائج التحقيق أن رقم الهاتف المعتمد لتنفيذ الخدمات المصرفية الإلكترونية أُدرج بحكم علاقة شخصية مع أحد موظفي المصرف، دون استيفاء الإجراءات القانونية ودون موافقة جميع المفوضين بالتوقيع، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
وأضاف الجهاز أن هذا الإجراء غير القانوني ترتب عليه تنفيذ خصومات وتحويلات مالية متكررة عبر الهاتف المصرفي، استُخدمت لأغراض شخصية لا تمت لنشاط الشركة بصلة، مشيرًا إلى أن فحص كشوفات الحسابات عن عدة فترات زمنية أظهر أن إجمالي المبالغ المسحوبة والمحوّلة بلغ (751,349 دينارًا ليبيًا).
وعقب استكمال إجراءات الاستدلال، وإرفاق المحضر بكامل المستندات والكشوفات المصرفية وأقوال الأطراف، جرى إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال أن العلاقات الشخصية لا تُنشئ حقًا ولا تبرر مخالفة القانون، وأن أي تجاوز في الإجراءات المصرفية، خاصة المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، يُعد مساسًا مباشرًا بأموال الشركات والمواطنين، وسيُواجه بالحزم القانوني الكامل.