العنوان
أصدرت الحكومة الليبية اليوم الخميس قرارًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
ويهدف القرار رقم (487) لسنة 2025م، إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وضمان عدم وجود حالات احتجاز خارج الأطر القضائية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
كما تختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات، إن وُجدت، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية.