العنوان
قدّم مجلس الأمن القومي مجموعة من المقترحات لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، التي أصبحت أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في الآونة الأخيرة.
وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الدول الأفريقية نحو أوروبا، مما جعل الأزمة تتفاقم بفعل الانقسام السياسي والتدخلات الأجنبية، مما يهدد سيادة ليبيا وهوية شعبها.
وأوضح المجلس، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية، أن الحلول المؤقتة والعشوائية لن تكون فعالة في معالجة هذه الأزمة، بل يجب تبني استراتيجيات شاملة تشمل جميع المؤسسات الليبية لتجنب تداعياتها السلبية.
وعرض المجلس مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة التي تتضمن حلولًا تشريعية، دبلوماسية، اقتصادية وأمنية.
الاستراتيجية التشريعية
تضمنت المقترحات تعديل التشريعات الخاصة بالهجرة والمهاجرين، بما في ذلك تعديل قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013، وتطوير قوانين حقوق الإنسان، وإصدار قوانين لتنظيم وجود الأجانب في ليبيا.
كما تم اقتراح إصدار تشريعات تتيح إنشاء برنامج لعودة المهاجرين إلى بلدانهم، إضافة إلى محاكمة المتورطين في تهريب المهاجرين.
الاستراتيجية الدبلوماسية
شملت الدعوة لإلغاء مذكرة التفاهم الإيطالية الموقعة في 2017، والتي أسهمت في تفاقم أزمة الهجرة. كما أكد المجلس على ضرورة تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008، والسعي لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الهجرة غير الشرعية بشكل يضمن عدم توطين المهاجرين في ليبيا.
الاستراتيجية الاقتصادية
تضمنت المقترحات الاقتصادية توفير حوافز للمهاجرين للعودة إلى بلدانهم الأصلية، منها تحمل الدولة جزئياً لرواتب الأجانب العاملين في ليبيا، وتخصيص منح مالية لتشجيع المهاجرين على التعاون مع عمليات الحصر. كما اقترح المجلس تفكيك مراكز إيواء المهاجرين تدريجياً.
الاستراتيجية الأمنية
شملت إنشاء منظومة لمراقبة الحدود البرية، وتنفيذ عمليات مشتركة ضد مهربي البشر. كما دعا المجلس إلى تعزيز تدريب العناصر الأمنية على حقوق الإنسان والقانون الدولي، والعمل على إعادة تشكيل جهاز أمن السواحل ليشمل ضباطًا ذوي كفاءة عالية، والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والشرطية لتحقيق أمن أكبر.
وأوضح مجلس الأمن القومي أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يجب أن يتم بشكل متكامل ومتزامن لتحقيق الهدف المنشود في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية وحماية السيادة الوطنية.