العنوان
فنّدت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد في تقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن تسريبات مزعومة من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي ادعت تورط شخصيات ليبية بارزة في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها من تداول هذه الادعاءات دون التأكد من مصداقيتها، وأكدت حرصها على الشفافية في عملياتها. وأضافت أن مكافحة تهريب النفط جزء من اختصاص الجهات الأمنية المحلية والدولية، وأن المؤسسة تعمل بتنسيق مستمر مع هذه الجهات.
رقابة دقيقة
وأكدت المؤسسة أن جميع عمليات بيع النفط والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتخضع لرقابة دقيقة من الجهات الليبية والدولية ذات الصلة.
كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير قد تضلل الرأي العام.
وأكدت أيضًا استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط الليبي وحمايته من الاستغلال غير المشروع.