العنوان
حذر مجلس الأمن القومي الليبي من أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية المتزايدة على مختلف جوانب الحياة في البلاد.
وأكد المجلس أن هذه الظاهرة أسفرت عن انتشار الجريمة، النصب، الاحتيال، والتزوير، بالإضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية في صفوف المهاجرين، وانتشار المخدرات، وظاهرة التسول والشعوذة، فضلاً عن تهريب البشر والتجارة بالأعضاء البشرية.
وأوضح المجلس أن ليبيا أصبحت نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين بسبب ضعف تطبيق القوانين المحلية وصعوبة مراقبة الحدود البرية والبحرية، مشددًا على أن بعض الدول تسعى إلى توطين المهاجرين في ليبيا باستخدام أساليب حقوق الإنسان، ما يشكل خطرًا على التركيبة الاجتماعية والنسيج المجتمعي الليبي.
وأشار البيان إلى أن التدخلات الخارجية من دول ومنظمات دولية، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو الإعلام، تهدف إلى جعل ليبيا محطة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، دون النظر إلى تداعيات ذلك على أمن واستقرار الدولة الليبية.
في ختام البيان، دعا مجلس الأمن القومي إلى ضرورة تفعيل القوانين الليبية الرادعة وتعزيز الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البلاد.