العنوان
حذرت الحكومة في تركيا، اليوم الجمعة، من دعوات المعارضة لتنظيم احتجاجات في الشوارع عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والذي يواجه اتهامات تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
وشهدت عدة مدن تركية تظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، وسط اشتباكات متفرقة بين المحتجين والشرطة.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 53 شخصًا وإصابة 16 شرطيًا خلال المظاهرات التي اندلعت يوم الخميس في إسطنبول، أنقرة، إزمير، ومناطق أخرى، حيث فرضت الشرطة حواجز لمنع التجمهر في الشوارع الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، رفضت الحكومة دعوات زعيم المعارضة أوزغور أوزيل للنزول إلى الشوارع، معتبرةً ذلك غير قانوني بسبب سريان حظر التجمعات العامة لمدة أربعة أيام.
وقال وزير العدل يلماز تونج إن التظاهر حق مشروع، لكن التدخل في مسار العدالة مرفوض، داعيًا المحتجين إلى اللجوء إلى القضاء بدلاً من الشارع.
تصعيد سياسي وتحدٍ للسلطة
من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحركات المعارضة، واصفًا إياها بـ”المسرحيات السياسية”، التي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن خلافاتها الداخلية.
وردّ أوزيل في تجمع حاشد قائلاً: “أردوغان، أكثر ما يخيفك هو الشوارع، ونحن الآن في الشوارع!”.
وأضاف، أن المعارضة لن تتراجع حتى يتم إطلاق سراح إمام أوغلو، الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة يوم الأحد.
هل يستهدف أردوغان منافسه الأقوى؟
ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز خصوم أردوغان، حيث أظهرت بعض استطلاعات الرأي تفوقه عليه شعبيًا. وتأتي محاكمته وسط حملة قانونية طالت العديد من المعارضين السياسيين، في ظل اتهامات للحكومة بمحاولة إضعاف منافسيها قبل الانتخابات المقبلة.
كما يُواجه إمام أوغلو خطر الإقصاء من الترشح للرئاسة بعد أن ألغت إحدى الجامعات شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من خوض الانتخابات بموجب الدستور التركي.
مخاوف من تصعيد أكبر
ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اضطرابات سياسية واسعة، خصوصًا مع تعهد المعارضة بالاستمرار في المقاومة، وسط تحذيرات حكومية من التعامل بحزم مع أي تجاوزات.
ويترقب الشارع التركي تطورات القضية، في وقت يواجه فيه أردوغان ضغوطًا دولية بسبب ما وصفه زعماء أوروبيون بأنه تراجع ديمقراطي في البلاد.