العنوان
علّق رئيس حكومة الوحدة (منتهية الولاية)، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على الحكم القضائي الصادر بحق وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مؤكدًا أن الوزير يتمتع بحصانة قانونية تمنع تنفيذ حكم السجن، لكن الحكومة لم ترغب في التدخّل في مسار القضاء.
جاء ذلك خلال كلمة الدبيبة في الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء الحكومة لعام 2025، حيث أشار إلى أن “الوزير المحكوم لديه حصانة، ولكننا لم نرغب في التدخّل في أحكام القضاء”، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في ضوء الحكم.
الدبيبة: لم نحمل الدولة ديونا.. وصرفنا 10% فقط من ميزانية 2024
حكم المحكمة
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت، في مارس الماضي، حكمًا بسجن وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساواة والوساطة في تعاقدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
كما قضت المحكمة بتغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها.
وجاء الحكم بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرارًا سابقًا بعدم قبول الدعوى بسبب عدم استصدار إذن، لتُعاد القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها النهائي.