العنوان-طرابلس
حمّلت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المسؤولية المباشرة عن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس، ووصفت ما يجري بأنه “خرق صارخ للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية، واعتداء إجرامي على أمن المواطنين”.
وأوضح البيان أن “مجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية” شنت هجمات مسلحة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في عدة مناطق بالعاصمة، مهددة حياة المدنيين وممتلكاتهم، في تحرك وصفته الحكومة بأنه “جاء بتحريض مباشر من منتحل الصفة عبد الحميد الدبيبة، وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي”، في إطار ما سمّاه البيان “تحالفًا سياسيًا هشًا مبنيًا على تقاطع مصالح شخصية ضيقة”.
وأكدت الحكومة الليبية أن طرابلس تحولت إلى “ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والتحريض على الاغتيالات والقتل”، محذرة من استخفاف خطير بمسؤولية الدولة وأرواح الليبيين.
دعوة للحذر وتحذير من المحاسبة
ودعت الحكومة المواطنين في العاصمة إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباك حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن المسؤولية القانونية الكاملة عن سقوط الضحايا والدمار تتحملها جميع الأطراف التي شاركت أو حرضت أو مولت أو تواطأت في إشعال هذا الصراع، مع تعهدها بمحاسبة المتورطين قضائيًا “عاجلاً أم آجلاً”.
تحميل المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”الدعم الدولي غير المشروع لبعض المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية”، معتبراً أن هذا الدعم يمثل انتهاكًا لسيادة ليبيا ويقوض مساعي السلام والاستقرار.
وفي ختام البيان، دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في طرابلس، مشددًا على أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب مواقف حازمة لإنهاء حالة الفوضى وفرض سيادة القانون.