العنوان
دعا الخبير الاقتصادي مختار الجديد إلى ضرورة تغيير النهج المتّبع في معالجة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها المصارف الليبية منذ أكثر من عشر سنوات، مشددًا على أن التركيز على استرجاع النقد من الأفراد إلى خزائن المصارف أثبت فشله المتكرر.
وأوضح الجديد في منشور له أن السعي الدائم لإقناع أو إجبار من يمتلكون النقد على إيداعه في المصارف لم يحقق أي نتائج تُذكر، بل أدى إلى زيادة تمسّك الناس بما لديهم من سيولة نقدية.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تبني سياسة مغايرة تقوم على مبدأ تقليل الاعتماد على الكاش عبر فرض عمولات على عمليات السحب والإيداع النقدي للمبالغ الكبيرة الموجهة للاكتناز، مع إعفاء المواطنين الذين يتعاملون في حدود مرتباتهم الشهرية.
وأضاف الجديد أن من بين الإجراءات المقترحة منح الأفضلية لحاملي الأرصدة المصرفية في الحصول على النقد الأجنبي، ما سيشجع على التعاملات المصرفية الإلكترونية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى فرضها إداريًا.
وأكد أن هذه الاستراتيجية، القائمة على تقليل جاذبية التعامل النقدي وتعزيز البدائل الإلكترونية، قد تمثل خطوة عملية نحو إنهاء أزمة السيولة وتحقيق توازن أكبر في الدورة المالية داخل الاقتصاد الوطني.