العنوان
قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، الخميس، إن السلطات الإيطالية قامت بإعادة أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى طرابلس على وجه السرعة بسبب ما وصفه بـ”خطورة المشتبه به الاجتماعية”.
وكان نجيم قد اعتقل في مدينة تورينو يوم الأحد بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب في سجن معيتيقة الليبي.
ومع ذلك، تم الإفراج عن نجيم يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في روما قراراً يعتبر أن اعتقاله غير متوافق مع الإجراءات القانونية.
ووفقاً لمصدر بوزارة الداخلية الإيطالية، فإن الخطأ وقع بسبب عدم إبلاغ الشرطة المحلية لوزارة العدل بالاعتقال فوراً كما هو مطلوب.
وأثارت إعادة نجيم إلى طرابلس ردود فعل متباينة، حيث طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح من الحكومة الإيطالية، مشيرة إلى أنها لم تُستشر بشأن قرار الترحيل. ومن جانبه، قال بيانتيدوزي: “بعد ثبوت عدم صحة الاعتقال، وبالنظر إلى خطورته الاجتماعية، اعتمدت أمراً بالطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
الجدل السياسي والدولي
وأثار قرار الترحيل انتقادات من المعارضة الإيطالية، التي اعتبرت أن الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني اتخذت “قراراً سياسياً واضحاً”. وطالب السيناتور جوزيبي دي كريستوفارو من حزب التحالف الأخضر اليساري رئيسة الوزراء بتقديم تفسير للبرلمان.
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن القرار، قائلاً: “إيطاليا دولة ذات سيادة، ونحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا”. وأضاف أن اعتراضات المحكمة الجنائية الدولية “ليست مصدراً مطلقاً للحقيقة”.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية، أسامة نجيم، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال استخدام سلطته كعميد في الشرطة القضائية الليبية.