العنوان-بنغازي
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها العميق إزاء تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مُؤكدة تفهمها للغضب الشعبي المتزايد بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الخدمات العامة والتركيبة السكانية في البلاد.
وفي بيان رسمي، عبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة لمحاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في اتخاذ إجراءات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى تواطؤها مع منظمات دولية تعمل ضد المصلحة الوطنية الليبية.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب قد أصدر قانونًا يجرّم أي محاولات لتوطين الأجانب في ليبيا سواء دخلوا البلاد بطرق شرعية أو غير شرعية، موضحة أن العقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية بحق الأفراد والجهات التي تسهل هذه العملية، داعية إلى تشديد الإجراءات ضد مهربي البشر ومن يتعاون معهم.
وفي هذا السياق، اعتبرت اللجنة أن تلك المحاولات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي ووحدة التراب الوطني، كما تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.
وشددت اللجنة على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة العنف أو تهديد الأمن والاستقرار، داعية إلى تعامل حكومي مع أزمة المهاجرين بما يتوافق مع القوانين الوطنية والقيم الإسلامية.
واختتم البيان بتوجيه تحذير صارم لجميع الجهات والمؤسسات من المشاركة في أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات، وضد كل من يساهم في هذه الجريمة ضد مستقبل الشعب الليبي والأجيال القادمة.