العنوان
أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية يمثل مطلبًا شعبيًا واسعًا، ويشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات، مشددة على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل مسار بناء الدولة.
وفي سياق متصل، حذّرت الحكومة من الخروج عن الطابع السلمي للتظاهر، لما قد يترتب عليه من توترات ميدانية تؤثر سلبًا على جهود التهدئة وتُهدد بعودة الاحتراب، لا قدر الله.
وأعربت حكومة الوحدة عن شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على دورهم الفاعل في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، وثمّنت التزامهم الكامل بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وجددت الحكومة تأكيدها على أن حق التظاهر السلمي أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، وهو حق ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويمارسه المواطنون بحرية تامة في إطار الاحترام للقوانين والمؤسسات الشرعية للدولة.
