العنوان-زوارة
لوح المجلس البلدي زوارة بالعصيان المدني الشامل، في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لوضع حد لـ”التجاوزات والاستفزازات” في منفذ رأس إجدير.
ودعا المجلس البلدي، في بيان له، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة إلى تحمل مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح، مشيرين إلى أنهم مستعدون لمواجهة أي طارئ.
وأهابت بلدية زوارة بحكومة الوحدة الوطنية التدخل السريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات الصريحة التي تصدر من وزير الداخلية المكلف.
الدخول في عصيان مدني شامل في زوارة
وأضافت البلدية: “إذا لم تتدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى السبل كافة المكفولة قانونا وعرفا، أولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقا حتى رأس اجدير غربا”، مشيرة إلى خيارات أخرى سياسية ومدنية وأمنية.
وأوضح المجلس أن مكونات بلدية زوارة ساهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس اجدير، لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة.
واعتبر المجلس أن تصرفات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “غير مدروسة واستفزازية”، وتنوي “تصفية حسابات قبلية”، على حد وصفهم.
وأشار البيان إلى أن فض الصدام الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة خاصة بعد إصابة عضو المجلس البلدي وأحد المواطنين بجروح خطيرة جراء إطلاق النار، مستدركًا: “بعد تحقيق التهدئة تفاجأنا بقرارات فردية بقفل المنفذ وسحب الأختام وترك سيارات الإسعاف والمواطنين عالقين في الجانب التونسي، وتبع ذلك قرار شفوي من وزير الداخلية بإغلاق مديرية الأمن ومركز الشرطة وسحب قوات الأمن بأكلمها”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.