العنوان-بنغازي
اتهم عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بالمماطلة والتلكؤ في إجراء الانتخابات البلدية، مستبعدا إجراء انتخابات محلية أو عامة في ضوء استمرار السايح في منصبه، مطالبًا بسرعة البحث عن بديل له حتى تعيين مجلس إدارة جديد وفقا للاتفاق السياسي.
وقال نصية في بيان له الجمعة: إن “رئيس المفوضية وكالعادة ما زال يتلكأ ويماطل في إجراء الانتخابات بحجج واهية ومبررات غير مقبوله ما تسبب في جمودها، وأن “الأمر أصبح جليا في وجود رئيس المفوضية الحالي لن تكون هناك انتخابات محلية أو عامه ويجب التفكير سريعا في إيجاد البديل خاصة أنه شغل المنصب بالتكليف بعد استقالة الرئيس المنتخب”.
وفي يناير الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى للاستحقاق البلدي لكن منذ ذلك الحين والعملية تشهد جمودا تاما على الرغم من وعود السايح التي يطلقها بين الحين والآخر، وفق نصية.
وعدد نصية فوائد إجراء الانتخابات البلدية ومن بينها إعطاء مؤشر على مدى نجاح الانتخابات في ليبيا، والمساهمة في رفع وتيرة العمل السياسي والخدمي من خلال عودة طوابير صناديق الانتخابات بدلا عن طوابير صناديق الذخيرة واصطفافات الحروب، حسب تعبيره.
وعاد نصية إلى العام 2018 بعد تحويل قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات، مستعرضا تاريخًا من عدم الجدية وانعدام الكفاءة وصم أداء المفوضية ورئيسها على حد وصفه.
وقال نصية: إن “المتتبع لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها يلاحظ عدم الجدية والكفاءة والقدرة على إجراء الانتخابات ويلاحظ تحول رئيسها إلى وزير خارجية يستقبل السفراء يوميا ويحضر الورش والندوات و في النهاية يحمل المسؤولية على عدم إجراء الانتخابات للأطراف الأخرى”.
وبالعودة إلى 2018، اتهم نصية رئيس المفوضية بعدم اتخاذ أي خطوة لتطبيق قانون الاستفتاء بدعوى وجود خلاف حوله رغم أنه جهة فنية مناط بها تطبيق القوانين؛ الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الدستورية واستمرارها.
ومع تحويل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية في العام 2021، اتخذ السايح بضغط من الشارع بعض الخطوات ثم توقف وادعى أن هناك قوة قاهرة تحول دون إتمام إجراء الاستحقاق، وفق نصية الذي اعتبر أن هذا السلوك أربك العملية الانتخابية وأدى إلى توقفها.
وعن قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة “6+6″، قال نصية إن السايح لا يزال يتعذر تارة بالتمويل وتارة بالتوافق وتشكيل الحكومة ولم يتخذ الإجراءات الأولية للبدء في العملية الانتخابية.
وسبق أن اتهم السايح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتعطيل إجراء الانتخابات البلدية عبر عدم منح المفوضية التمويل اللازم لإجرائها.