العنوان
قضت محكمة استئناف بنغازي بإيقاف قرار صادر عن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة يمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دينار ليبي.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من أسامة حماد بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، لإلغاء القرار رقم (580) لسنة 2023.
ويتعلق القرار، بمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دينار ليبي.
والقرار صادر بتاريخ 2023/12/28 عن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.
وقضت المحكمة في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.
وقالت الحكومة الليبية: “إن هذا يعني عدم نفاذ هذا القرار وتجميد جميع آثاره”.
وأضاف: “يُضاف هذا الحكم إلى غيره من الأحكام القضائية العديدة التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة التي لازلت مستمرة في اغتصابها للسلطة رغم انتهاء ولايتها الدستورية”.