العنوان
حذّرت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري من أن الإجراءات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي مع عواقب سلبية.
جاء ذلك على خلفية التعيين (الأحادي) للمجلس الرئاسي لمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
وشدّدت خوري على ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف المركزي وخاصة المساءلة المالية والشفافية وتنفيذ توصيات المراجعة كتعيين مجلس إدارة.
وقالت خوري، إن البعثة الأممية تدعم بقوة الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي يصون سبل عيش الليبيين ويضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.
وناقشت خوري الاثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير آخر التطورات المتعلقة بالمصرف.