العنوان
دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وعبرت، في بيان لها عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص.
وأكدت، وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم.
وأوضحت اللجنة أنه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ودعت السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.
وأشارت إلى أنه في حال عدم التوصل لتسوية تدعو لجنة الخارجية إدارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم.
وأكدت لجنة الخارجية على أن هذه القضية ستؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وستجبر ليبيا على مراجعة استثماراتها في أفريقيا.
ودعت اللجنة أيضًا الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية من أجل العمل في ظروف استثمارية أمنه وتجنب مزيد من الخسائر.
وشددت اللجنة على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الأفريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة، فأن مثل هذه الحوادث ستجعل الجانب الليبي يراجع علاقاته مع عدد من الدول الافريقية.
اقرأ المزيد: