العنوان
قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عالجت بعض الإشكاليات المتعلقة بمستخدمي بعض الوحدات الصناعية والخدمية التابعة للدولة.
وأضاف في احتفالية ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمّال، الذي يصادف الأول من شهر مايو، أن الحكومة بدأت عبر وزارة العمل والتأهيل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية لمستخدمي المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت القرارات أرقام 64 و65 لتشكيل لجان متخصصة لإعداد الدراسات والمقترحات والتي انتهت من أعمالها وأعدت تقاريرها وسيتم عرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه جرى دراسة المقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الصناعة لإعادة تنظيم وتأهيل هذه الوحدات الصناعية، أو محاولة إدماج عمالها وموظفيها في بقية القطاعات العامة للدولة.
اقرأ المزيد: