العنوان
قال تقرير دولي، إن الفيضانات القاتلة، التي شهدها شرق ليبيا، في سبتمبر الماضي، شكّلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت الفيضانات، مساحات شاسعة، من مدينة درنة، بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال، على سدين قديمين، واجتاحت مناطق بأكملها في البحر الأبيض المتوسط.
وقال، التقرير الصادر، عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا.
واستشهد التقرير، بأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى وفاة 4352 شخصا وما زال 8000 في عداد المفقودين.
وقال التقرير، إن انهيار السدود يرجع جزئيا، إلى تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، وجزئيا نتيجة لضعف الصيانة، ومشاكل الإدارة.
وقال التقرير، إن النمو السكاني والتنمية في اتجاه مجرى النهر، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء، أدت إلى تفاقم الكارثة.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا، بنسبة 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50٪.
وتشير التقديرات، إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، أي حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، في عام 2022.
وذكر التقرير، أن الفيضانات دمرت أو ألحقت، أضرارا بأكثر من 18500 منزل، أي ما يعادل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في البداية إلى نزوح ما يقرب من 44800 شخص، من بينهم 16000 طفل.