العنوان
أكد مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، حبس ثلاثة ضباط من منتسبي مصلحة الجوازات والجنسية؛ مصراتة لضلوعهم في وقائع تزوير مستندات.
وأضاف المكتب أن المحامي العام، استجوب ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية؛ إِلحاقاً بالتدابير المتخذة في مواجهة مرتكبي واقعات تزوير مستندات تعلَّقت بعمل مصلحتيْ: الضرائب؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في مدينة مصراتة.
وأوضح أن المحامي العام استوثق من واقع ضلوعهم في تتميم أفعال تزوير الوثائق الرسمية؛ وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة؛ لغرض التربُّح غير المشروع.
وأشار المكتب إلى أنه بذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم؛ ثم أخطر جهة عملهم بمركزهم القانوني.
وذكر أنه في سياق التدابير الإدارية المرتبطة بالتحقيقات المجراة؛ أسهمت توصيات النيابة العامة بمراقبة آلية تحصيل الضريبة؛ والرسوم؛ والاشتراكات الضمانية الواجبة، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة خمسة وخمسين في المئة بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية؛ وبنسبة ثلاثمائة في المئة بالنسبة لعقود استخدام الأجانب؛ وارتفعت الاشتراكات الضمانية من تسعة وستين ألفاً وسبعة وثمانين ديناراً وستمائة وتسعة وأربعين درهماً إلى مليون ومائة واثني ألف وتسعمائة وعشرين ديناراً وخمسة وثمانين درهماً.
اقرأ المزيد: