العنوان
اتهم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا بأنها غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا.
وقال، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس: “الأطراف الرئيسية، لم يتخذ أي منهم خطوة حاسمة بعيداً عن موقفه الأولي، مع استمرار كل منهم في وضع الشروط المسبقة لمشاركته في الحوار كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم”.
وأضاف باثيلي: أن “عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد على أن القضية الرئيسية التي ينبغي أن تُطرح على جدول الأعمال هي تشكيل حكومة موحدة، لأن هذا سيكون من الصلاحيات الرئيسية لمجلس النواب باعتباره ”السلطة الشرعية الوحيدة“ المعنية بهذا الشأن، وأنه سوف يشارك فقط في حال إما مشاركة الحكومتين أو استبعادهما معاً”.
وقال: إن “محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، يواصل رفضه للقوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب مطالباً بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6 المشتركة في بوزنيقة. وفي رأيه، ينبغي أن يركز النقاش على تنقيح القوانين الانتخابية لإعادتها إلى ما يسميه ”النسخة الأولية” من النص”.
وتابع باثيلي في إحاطته: “يصرّ الدبيبة على أنه لن يتنحى عن منصبه الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة”.
وأضاف: أن “قائد الجيش الوطني الليبي حفتر يصرّ على مشاركة كلا الحكومتين في المحادثات أو استبعادهما معاً”.
وقال المبعوث الأممي: “لا يريد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن يتم اعتباره طرفاً، غير أنه مستعد لأن يلعب دور الميسر دعماً مبادرتي”.