العنوان
استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط اتهامات مسؤولين ليبين سابقين لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حضر عليها.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.
وأكدت المؤسسة أنها تقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن حسب قراره رقم (2146) وعملاً بقرار مجلس الأمن رقم (1970) إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم في هذا الشأن.
ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته.
وأوضحت أنها قامت يوم 2022/5/10 بتقديم بلاغ للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
وذكرت المؤسسة أنه من بين هذه الناقلات كانت الناقلة Queen Majeda التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها يومي 2022/9/10 و 2022/10/18 رقم 95/1 أي قبل أكثر من عام من الآن.
وأشارت إلى أن التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ عن أن السلطات الألبانية تشتبه في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زورت أوراق للشحنة المشار إليها تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط، وبعد الإطلاع على هذه الأوراق وثبات تزويرها.