العنوان
كشف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة.
وقال المكتب عبر حسابه على “فيسبوك” إن النيابة العامة استقصت مجالات تقرير ديوان المحاسبة، الذي انطوى على نتائج فحص الشأنيْن الإداري والمالي في الإدارة.
وأوضح المكتب أن الاستقصاء أسفر عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية.
واضاف مكتب النائب العام، أن الاستقصاء أسفر كذلك عن استعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.
وذكر المكتب أن مسؤول الإدارة عاد وتآمر مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة؛ مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة.
وختم مكتب النائب العام، أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية.