العنوان
كشف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تتقصَّى واقعات فساد؛ ترتَّب عنها تبديد مليار وأربعمائة مليون دينار من أموال المصرف الزراعي.
وأضاف أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي.
وذكر أن المحقق استدل على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم؛ بتعمّدهم منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان.
وأفاد أن الأبحاث أنبأت عن صرف جزء من تلكم الأموال في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية، واستثمارية وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة؛ ومَنْحِ جزء آخر من الأموال – محل التتبع – دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.
وأشار إلى أنه بإجراء استجواب مدير عام سابق للمصرف الزراعي؛ ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع المصرف – قصر بن غشير؛ وعضو المكتب القانوني؛ لم يأتوا بما يدفع عنهم مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة؛ ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية.
ولفت إلى أن المحقق أمر بحبسهم احتياطياً؛ ثم أجرى التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم ؛ وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
اقرأ المزيد: