العنوان
كشف مكتب النائب العام، حبس مسؤولين بشركة الأعمال الكهربائية على خليفة الحريق بأحد مخازنها.
وأضاف أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن الشركة، فاقْتضَى البحث انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية؛ وبحث سبب نشوء الحريق.
وأوضح أن سلطة التحقيق استدلت – من واقع تقارير الخبراء – أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.
وأكد أنه تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها مائة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو.
وذكر أنه في سياق البحث ذاته، استدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن؛ فطالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة؛ واثنين من القائمين بأعمال الحراسة.
وأفاد أن النيابة العامة انتهت إلى حبسهم جميعهم على ذمة القضية؛ ووجهت جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.
اقرأ المزيد: