العنوان
اعتبر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، أن بيان الإيراد والإنفاق حتى 2024/8/31 الصادر عن الإدارة منتحلة الصفة يحوي الكثير من المغالطات.
وأوضح المركزي، في بيان له أنه بحسب البيان فقد زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر في الفقرة (5) منه أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.
وأضاف، أن البيان أخفى الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق.
وأشار المركزي، إلى أنه إمعاناً في التخبط، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.
وأكد المصرف، أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.
ولفت إلى أنه لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.
وحذر المصرف المركزي، من أن تلك المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، وفيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام.
وحمّل المصرف الإدارة المنتحلة الصفة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه.
وحث الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وبين المركزي أن كافة البيانات والمعلومات الواردة في بيانات مصرف ليبيا المركزي حتى 2024/7/31 في غاية الدقة، ويمكن تأكيد صحة تلك البيانات ودقتها من قبل ديوان المحاسبة.
اقرأ المزيد: