العنوان
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر الجاري، حيث استعرضت خلالها خطة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين.
وأعربت السفارات، في بيان مشترك، عن دعمها الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي ويؤدي إلى توحيد الحكومة الليبية بشكل شامل.
كما أكدت السفارات على أهمية إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأبدت الدول الغربية استعدادها التام لدعم هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على المشاركة بجدية في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بروح من التسوية.
وحثت السفارات على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات غير منسقة قد تؤثر سلباً على جهود الأمم المتحدة، وأكدت التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.
ماذا قالت خوري في إحاطتها؟
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكدت ستيفاني خوري أن الانقسام السياسي في ليبيا يشكل عائقاً أمام إجراء الانتخابات، مشددة على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن الأزمة في المصرف المركزي تمثل تذكيراً بضرورة إنهاء الجمود السياسي. وأوضحت أن استمرار الانقسامات بين الأطراف الليبية يهدد وحدة البلاد.
كما أكدت خوري أن أحد أولويات العملية السياسية يتمثل في تشكيل حكومة موحدة لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تزيد من تعقيد الوضع.
وأوضحت أن نجاح العملية السياسية يعتمد بشكل أساسي على الإرادة السياسية للأطراف الليبية والتزامها بالعمل من أجل توحيد البلاد، مؤكدة أن التنسيق الفعال بين الشركاء الإقليميين والدوليين هو عنصر حيوي في تحقيق التوافق السياسي.
ودعت خوري أيضاً إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الظروف المحلية والتطورات الإقليمية تفرض الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة لضمان استقرار ليبيا.