العنوان-طرابلس
توعد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كل من تسول له نفسه تزيف الحقائق وتضليل الرأي العام بالملاحقة القانونية والقضائية؛ وذلك ردا على بيان “هيئة أمن المرافق والمنشآت” برئاسة “أسامة طليش”.
وقال الجهاز أن بيان إدارة الإعلام بالجهاز يأتي حول ردود الفعل التي أُثيرت بعد نشر اعترافات المتهم “علي محمد عبدالسلام الراجحي”.
وقال الجهاز أن “الراجحي” مسؤول عن ممارساتٍ من شأنها تضليل الرأي العام، وإثارة الفتن، ونشر الشائعات، والنيل من شخصياتٍ اعتبارية وكياناتٍ ومؤسسات عامة وخاصة بما يُخالف القانون، وبشكلٍ ممنهجٍ ومُسيس ونيّةٍ مُبيّته.
وأكد جهاز الردع أنها تنشر الاعترافات كما هي دون تغير، ودون التعرض بالإساءة أو التهجم على شخصيات بعينها، وفقاً للقانون دون وضع أي اعتباراتٍ إلا للمصلحة العامة و ما تقتضيه التحقيقاتُ بالقضية.
وأضاف الجهاز: “في الوقت الذي نُؤكد فيه استمرار التحقيقات في قضية المتهم المذكور أعلاه ومتابعة كل خيوطها، وامتداداتها، فإننا نهيب بكل من ذُكرتْ أسمائهم في هذه القضية من خلال اعترافات المتهم إلى أن لهم الحق الكامل في استيضاح هذه الادعاءات أو ردها، أو الكشف عن تفاصيل إضافية حول الوقائع المذكورة وذلك عبر التواصل المُباشر مع الجهاز من خلال أرقامه هواتفه أو حساباته الرسمية أو زيارة مقره”.
كما أكد جهاز الردع أنه متعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص -أمنياً وقضائياً- وفي مقدمتها مكتب النائب العام ، لفاتا إلى أنه يولي اهتماماً بالغاً بمتابعة هذه الظاهرة الجديدةِ التي باتت تمس بأمن الدولةِ وشعبها، متوعدا كل من تسول له نفسه تزيف الحقائق أو تضليل الرأي العام أو نشر الشائعات أو تمويل هذه الممارسات بالمُلاحقةِ قانونياً وقضائياً حتى يتم كشفهم للرأي العام.
وكانت قد اعتبرت “هيئة أمن المرافق والمنشآت” برئاسة “أسامة طليش” أن المدون “علي الراجحي” “مناضل”، وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الأخير في مقطع مصور نشره “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.
واتهمت الهيئة “جهاز الردع” بالتخاذل عن صد “العدوان على طرابلس”، وقالت في بيان لها: إن “الراجحي كان من أول المدونين في حرب عملية بركان الغضب التي صدّت العدوان على مدينة طرابلس”.
اقرأ المزيد: