العنوان
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن قرار ، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، قد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد.
وأوضح الحويج في مقابلة خاصة مع شبكة “CNN” أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غير مناسب وغير سليم، وسيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة.
وأضاف، أن هذا القرار لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب، وخاض البنك المركزي هذه التجربة في السابق وفشلت ولم يؤخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع.
ولفت إلى أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة خط الفقر كما حصل في السابق وفي هذا الوقت أشارت تقارير دولية وتقارير وزارة الاقتصاد إلى وضع سعر أقل من سعره الحقيقي .
وشدد على ضرورة اتباع سياسات متوازنة والدفاع عن العملة، وبناء ثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه لكسب ثقة المستثمرين.
قرار عقيلة صالح
قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
اقرأ المزيد: