العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار يحلفون اليمين القانونية أمام محكمة أجدابيا.
وأضافت، عبر حسابها على فيسبوك الجمعة، أن أعضاء اللجنة حلفوا اليمين القانونية للشروع في أعمالهم ،وذلك تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م والصادر عن المحكمة والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال المؤسسة.
وذكرت أن هذه الخطوة، تمهيدا للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتممة لأعمال الحراسة القضائية المطلوبة، ويأتي كل ذلك في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وأفادت أن منتحل الصفة تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وكانت الحكومة الليبية قد باشرت في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية – في التاسع من أبريل الجاري نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية- حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته.
اقرأ المزيد:
محكمة أجدابيا تصدر أمرًا ولائيًا بتعيين حراسًا قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار